شبكة إباء الإخبارية
دقة ومصداقية

جريمة جديدة تضاف إلى أرشيف حركة الزنكي

0 251

بدأت الجريمة في قرية تلعادة بريف حلب، حيث كان أربعة مجاهدين من تحرير الشام في زيارة عند أحد أقربائهم على أطراف القرية فتسللت مجموعة من “حركة الزنكي” المتواجدة في جبل الشيخ بركات إليهم وأطلقت النار على رؤوسهم بشكل مباشر، لتأتي الحركة محاولة أن تتبرأ من هذه الجريمة إلا أن شهادة الأشخاص الموجودين في المنطقة أثبتت عكس ادعاءات الحركة.

وعندما أرادت تحرير الشام أن تسحب جنودها الذين قتلهم “الزنكي” بشكل مباشر طلبت منهم أن يوقفوا إطلاق النار وينزلوا إلى محكمة شرعية فأثبتوا مجددا تورطهم بالجريمة عند موافقتهم توقيف إطلاق النار الذي بدأ أساسا من جنود “الزنكي”، وعند الإخلال بالاتفاق نشرت تحرير الشام بيانا تتحدث فيه عن المجريات بشكل واضح.

ومما جاء في بيان الهيئة أنه “لا تخفى الجرائم التي ترتكبها حركة الزنكي على أي أحد وخاصة بحق جنود تحرير الشام ومن بينها اغتيال قياديين من قاطع حلب في كفر حمرة بالإضافة للاعتقالات التي تحصل عند ذهابهم إلى نقاط الرباط ومداهمات منازلهم”.

تحرير الشام توضح تفاصيل الحدث:

وبعد الجريمة التي حدثت صباح يوم الجمعة بحق أربعة جنود من تحرير الشام قالت في بيانها: “ورغبة منا في حقن الدماء والسعي لحل الأمر بطريقة شرعية أرسلنا وفدا للتفاوض وذلك للوصول لحل صحيح إلا أنه قوبل ابتداء بالمماطلة والتملص وإنكار القضية وإنكار إطلاق النار أساسا”.

وأشار البيان “ورغم ذلك مضينا في التفاوض والجلسات بعد ادعاء الزنكي إعلاميا موافقته على المحكمة الشرعية واستعداده توقيف القتلة وتقديمهم للقضاء مع علمنا أنه لا يتخذ تلك الدعوى إلا للتملص من الحق، إلا أن الزنكي جاء مجددا ليستخف بعقولنا وعقول المتابعين ويخترع رواية لا يصدقها إلا المجانين فكيف لمجموعة مدنية تسكن في مناطق درع الفرات أن ترصد 4 مجاهدين يجلسون على سفح جبل الشيخ بركات ثم يتسللون لنقاط رباط الزنكي على قمة الجبل وينزلون لقتل الإخوة بدم بارد ويعودون حيث أتوا وذلك بعد كل ما عرف من دلائل وكل ما خرج من الإعلام من شهادات الأهالي”.

ولفت بيان تحرير الشام إلى أن المحكمة المستقلة باتت دعوى يستغلها الزنكي للتملص من المحاسبة والعقاب كما حصل قبل عدة قضايا، وأضافت أنها وافقت مع كل تلك الجرائم للنزول إلى محكمة شرعية، لتتفاجأ أن حركة الزنكي لم تقدم إلا شخصا واحدا للقضاء، وأكدت الهيئة للقضاء إن لم يقدموا جميع المطلوبين للمحكمة فستعتبر أن الاتفاق قد ألغي والسبب أن حركة الزنكي تتملص من التحاكم.

مراوغة “الزنكي” عند كل جريمة يقوم بها:

وجاء في البيان أنه كما هو معروف أن من أبسط مبادئ القضاء الشرعي توقيف المطلوبين إلى أن تظهر الحقيقة وتتم محاكمتهم، وتعاملت حركة الزنكي مع هذه الجرائم بالإنكار من الأساس واتهام تحرير الشام بالتلفيق والتملص بحجج واهية مما زاد الأمر تعقيدا.

سوابق “الزنكي” في نقض العهود، مع إقرار الجبهة الوطنية:

ونوهت تحرير الشام إلى أن “هذه الحادثة ما كانت لتحصل لو التزم الزنكي بالاتفاقات السابقة والمتكررة المبرمة معه والتي منها تحييد مدينة دارة عزة بالكامل والاشتراك معنا في نقاط الرباط على جبل الشيخ بركات والاتفاق الذي نقضه الزنكي بالكامل رغم إقراره به ورغم إقرار قادة الجبهة الوطنية بالاتفاق المبرم وبنقض الزنكي له إلا أنهم لم يحركوا ساكنا”.

وأفاد البيان أن الزنكي لا يزال يفتح الطريق أمام المفسدين لارتكاب الجرائم وهذه الجرائم ليست الأولى التي يرتكبها ولن تكون الأخيرة إذا لم يؤخذ على يد قادته بمحاسبة أتباعهم -حسب وصفه-.

هذا وتسعى هيئة تحرير الشام في كل مرة من تجنيب الساحة من توابع الاقتتال الداخلي الذي تنفذه حركة الزنكي من قتل للمجاهدين ثم النزول للمحكمة والتهرب منها، كما تحاول تحرير الشام التفرغ لمواجهة النظام المجرم وحلفائه الأمر الذي قابلته حركة الزنكي بمزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المجاهدين والأهالي والنشطاء الإعلاميين فهل تعقل الحركة وتصب جهدها لقتال النظام النصيري والاحتلال الروسي، أم تحاول جر فصائل الجبهة الوطنية لقتال داخلي لا يخدم إلا أعداء الثورة؟.

احصل على آخر الأخبار بشكل فوري على جهازك، اشترك الآن!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك بالقائمة البريدية الأسبوعية
اشترك ليصلك ملخص الأخبار إلى بريدك الإلكتروني
** يمكنك إلغاء الاشتراك في وقتٍ لاحق