شبكة إباء الإخبارية
دقة ومصداقية

وجبة غداء بأكثر من نصف مليون ليرة سورية!

0 158

إباء: خرج أهل الشام بثورتهم المباركة طلبا للحرية والكرامة واحتجاجا على الفساد المنتشر في مؤسسات النظام المجرم والتي يشرف عليها ثلة من المفسدين و”الشبيحة”، وأحكموا سطوتهم على ضعفاء الشعب السوري وسخّروا معظم موارد سوريا لخدمة مصالحهم الشخصية وملذاتهم، وحتى اليوم ما زال رؤوس النظام مستمرون في سياستهم القمعية على حساب المستضعفين في مناطق سيطرتهم.

“الشعار” يوقف موظفًا بحجة الرشوة:
وفي الأسبوع الماضي بثت وسائل إعلام موالية للنظام النصيري مقطعاً مصوراً يظهر فيه “محمد الشعار” وزير داخلية النظام المجرم مع عدد من ضباط فرع شرطة حلب وهو يعاقب مندوب نقابة الأطباء في فرع المرور من أجل 50 ليرة سورية، وظهر في الفيديو سؤال “الشعار” للمندوب عن ثمن التقرير الذي يبيعه فأجاب أنه 550 ليرة سورية، ثم سأل أحد المراجعين عن السعر الذي يأخذه المندوب منهم، فأجاب 600 ليرة سورية، فأمر “الشعار” بتوقيف المندوب قائلا: “وقفوه.. نظموا ضبط، خذوا أقوال الشهود”.

وفي الوقت نفسه تحدثت مصادر محلية عن وجود قرار من النقيب المركزي لأطباء سوريا بالسماح لمندوبي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15 بالمئة من التسعيرة الرسمية، مضيفاً أنه تحرك لرفع الظلم الذي وقع على الموظف من قبل وزير الداخلية -حسب قوله-.

ابن “الشعار” يتناول غداء بأكثر من نصف مليون ليرة:
وكشفت صفحات موالية للنظام المجرم أنه في السادس من الشهر الجاري ذهب نجل “الشعار” إلى مطعم “مانويلا” الواقع على طريق الشاطئ الأزرق في مدينة اللاذقية لتناول وجبة غداء بصحبة 5 أشخاص كانوا معه ودفع الفاتورة التي بلغت 597 ألف ليرة سورية، -أكثر من ألف دولار أمريكي-، وأضاف المصدر أن “صاحب الوليمة لم يترك صنفاً في قائمة المطعم إلا وأمر بإحضاره، ولم يتمكنوا من تناول وجبات الطعام الكثيرة على الطاولة ليكون مصير أغلبها الرمي في القمامة نظرا لزيادة كميتها عن حاجتهم”.

غضب الأهالي من مسرحية “الشعار”:
هذا ولاقى تصرف وزير داخلية النظام النصيري غضبا كبيرا لدى الأهالي وسخرية من قراره الذي فرضه على الموظف بحجة مخالفة القانون ببيع التقرير بسعر أغلى من قيمته، والذي تبين لاحقا أنه يتقاضى نسبة قانونية محددة له، وفي المقابل ينفق ابنه على وجبة غداء واحدة مبلغا باهظا في أحد مطاعم اللاذقية.

واعتبر مؤيدون للنظام أن هذه الحادثة استهتار واضح بالأهالي، خصوصا أن أكثر من نصفهم يعيش تحت خط الفقر وفقاً لإحصائيات دولية، وأن تصرف ابن الوزير ليس إلا غيض من فيض عمليات السرقة والنهب للمال العام التي تمر دون رقيب أو حسيب.

وتسائل ناشطون عن إمكانية توقيف المجرمين ومعاقبتهم، فهل من الممكن أن يتحاسب “رامي مخلوف” وغيره من المتحكمين بأقوات الناس ولقمة عيشهم، أم أن العقاب يٌطبق على الضعفاء والمساكين فقط؟!

 

احصل على آخر الأخبار بشكل فوري على جهازك، اشترك الآن!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك بالقائمة البريدية الأسبوعية
اشترك ليصلك ملخص الأخبار إلى بريدك الإلكتروني
** يمكنك إلغاء الاشتراك في وقتٍ لاحق