شبكة إباء الإخبارية
دقة ومصداقية

“الله يمرِّق هالسنة على خير”

0 856

أصدرت الوزارة المالية لعصابات الأسد قرارا يقضي بسجن ومحاسبة أي تاجر يمول مستورداته بطرق أسمتها “غير رسمية”، والتي تعني التعامل بالعملات الأجنبية وصرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بعيدا عن سعر “المصرف المركزي” الذي حدد قيمة الدولار ب 700 ليرة في الوقت الذي تجاوزت فيه حد 1060.

وعلق عدة صناعيين على هذا القرار بقولهم: “هل القرار جاء بحصر الاستيراد للإجازات التي تمولها الدولة بقطع مخفض القيمة؟”وهل يعني هذا أن من يموّل بضاعته من حساب خارجي سيعدّ تمويله غير مشروع ويودي به للمساءلة؟”.

ونقلت صفحات موالية عدة أسئلة لصناعيين في مناطق سيطرة الميليشيات تداولوها في غرفة خاصة بهم دون أن تشير لأسمائهم، حيث جاء فيها: “هل البنك المركزي، أو المصارف الخاصة، قادرة على أن تموّل كافة احتياجات السوق والمعامل بتغطية إجارات التصدير والدفع عن طريق اعتمادات معززة وغير قابلة للنقض؟”.

وقال أيضا: “إذا لم تتوفر الأجوبة القطعية لهذه الأسئلة، فالأجدر بنا أن ننظر بأمر الاستمرار أو التوقف حتى لا نعرض أنفسنا لما لا تحمد عقباه، وننتظر تحقيقاً لمقولة: قلة الشغل، شغل”.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات الاحتلال الروسي والإيراني تراجعا مهولا في معدلات الاقتصاد، ونقصا حادا في المواد الأساسية، سعت من خلاله إلى إسعاف الوضع بعدة حلول كدعم الليرة وفرض عقوبات سجنية وأعمال شاقة على التعاملات “غير الرسمية” إلا أن الأمر لا يزداد إلا سوءا، ما جعل أهالي المناطق المحتلة يقولون بلسان الحال والمقال: “الله يمرّق هالسنة على خير”.

احصل على آخر الأخبار بشكل فوري على جهازك، اشترك الآن!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك بالقائمة البريدية الأسبوعية
اشترك ليصلك ملخص الأخبار إلى بريدك الإلكتروني
** يمكنك إلغاء الاشتراك في وقتٍ لاحق